شرعت السلطات القضائية في تنفيذ قرارات الحجز على معدات أكثر من 500 مستفيد من مشاريع عقود ما قبل التشغيل بولاية تلمسان، نظرا إلى تخلفهم عن دفع ما عليهم من ديون لدى البنوك الممولة لهذه المشاريع، حيث تم تكليف المحضرين القضائيين بعملية الحجز على خلفية عدم الاستجابة إلى إنذارات الدفع المتكررة التي أشعرتهم بها البنوك عن طزيق المحضرين.
أشارت مصادر مقربة إلى أن المحضرين القضائيين تفاجؤوا باختفاء معدات أكثر من 200 مشروع، ما يؤكد أنها لم تنفّذ أصلا، وإنما قام أصحابها بالاستفادة من أموالها بتواطؤ الممونين الذين منحوهم أموالا مقابل الشيك الذي أصدرته البنوك لشراء المعدات، مقابل تلقي نسبة من الربح عن طريق تزوير تصريح شراء المعدات، الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين؛ ومن أجل هذا، تكفلت لجنة خاصة بالتحقيق في هذه التجاوزات التي كشف عنها بعض الشباب المستفيد من المشاريع بعدما أصبحوا مهددين بالحبس، ما من شأنه أن يفجر فضيحة من العيار الثقيل. من جانب آخر، تبين أن العشرات من المركبات التي تم اقتناؤها تعرضت إلى العطب في حوادث مرور نتيجة عدم الاهتمام بها، والسياقة في حالة سكر ناهيك عن امتلاك أصحابها رخص سيّاقة جديدة. من جهة أخرى، فإن أغلب المركبات اقتناها أصحابها تحت غطاء النقل العمومي أصبحت خارج الخدمة أو تستغل في مشاريع دنيئة على غرار أوكار دعارة متنقلة، بعدما توقفت المشاريع التي استغلت فيها سنوات عديدة كتهريب الوقود، حيث كانت مركبات مثل «طيوطا هلكس»، «بوكسار» و»برتنا» تجول في الطرقات ما بين المحطات والشريط الحدودي لتهريب الوقود قبل أن يتوقف نشاطها نتيجة مكافحة التهريب ما يجعل أصحابها عرضة للمتابعة القضائية والسجن. من جانب آخر، تم كشف تجاوزات بعض الممونين الذين لا تزال ملفاتهم أمام العدالة، كونهم مولوا ضحاياهم بمعدات غير صالحة ومستعملة، على غرار ممون المخابز المنحدر من تلمسان والذي كانباع ضحاياه معدات قديمة، وممون آلات صنع الورق والأكواب الورقية المنحدر من سعيدة الذي زود ضحاياه بمعدات فاقدة للصلاحية؛ الأمر الذي يجعل البنوك تجمع على أن أكثر من 60 في المائة من مشاريع دعم وتشغيل الشباب فاشلة، وكلفت البنوك الملايير ودفعت العشرات من الشباب إلى العدالة، وبالتالي السجن بعدما كانوا يضنون أن الدولة ستمسح ديونهم.
0تعليقات جوجل
