يعيش سكان المناطق الحدودية الغربية على فوهة بركان، في ظل تكاثر المشاكل التي يخلقها بارونات المخزن لسكان المناطق الحدودية والمزارع والأراضي الفلاحية، خصوصا أولائك الذين يرفضون العمل لدى بارونات المخدرات أو رفضهم المرور في أراضيهم، ما يجعلهم محلّ عدة متابعات سواء بتوريطهم في المخدرات عن طريق ذكر أسمائهم أو وضع مخدرات قرب منازلهم أو اختطافهم والتشهير بهم كبارونات مخدرات أو داعمين لتنظيم داعش.
هذا، وقد طالب سكان الحدود من السلطات العليا التدخل العاجل بغية إنقاذهم من حالة الضغط النفسي التي يعيشونها جراء المشاكل، خاصة في ظل ارتفاع عدد الموطين المتورطين في قضايا المخدرات من سكان الحدود الذين ضاعت حياتهم سدا، والبالغ عددهم أكثر من 7000 شاب يقبعون في مختلف سجون الوطن، فمنهم من تم توريطه عن طريق الطمع ومنهم من كشف لنا مقربون منه ألا علاقة لهم بهذه السموم، وأن بارونات المخدرات ورطوهم لمجرد صراع معهم أو رفضهم المرور بأراضيهم. هذا، وكشفت أطراف لها دراية كبيرة بشأن الحدود أن المغرب يوظف جزائريين مبحوث عنهم من قبل العدالة لإغراق الجزائر بالمخدرات، حيث كشفت الاحصائيات الأولية وجود أكثر من 100 بارون مبحوث عنه من قبل العدالة الجزائرية يملك الجنسية المغربية ويقيم في المدن الحدودية المغربية، أين وفرت لهم السلطات المغربية كل التسهيلات من أجل الإقامة والعيش مقابل إغراق الجزائر بالمخدرات وتشكيل شبكات جديدة يتم تمويلها بالمخدرات لتهريبها، وبعد حجزها يطالبونهم بدفع ثمنها، وفي حالة الرفض يتم خطفهم مثلما حدث مع ثلاث شباب من الحدود، آخرهم كان من قرية أولاد قدور والذي كان أخوه متورطا في قضية 10 قناطير من المخدرات التي حجزتها مصالح أمن تلمسان، خلال شهر سبتمبر الماضي. وبعد عدم دفع الأخ ثمن المخدرات، تم اختطافه والمطالبة بفدية قدرت بـ 500 مليون سنتيم. وأكثر من هذا، ورغم أن العالم أجمع يعلم أن المغرب هو أكبر مركز لتفريخ الإرهاب صار المغرب يتهم الجزائر بهذه القضية حيث ورغم كل الدلائل وعدد الموقوفين من الشبكات النائمة التابعة لداعش، بالمغرب، فقد أطلت علينا الصحافة المغربية بمزاعم توقيف شاب جزائري بمنطقة بني درار وبحوزته مواد خطيرة لم تكشف عنها، وقالت إن الموقوف تربطه علاقات بداعش.
0تعليقات جوجل
