كشفت مصادر مقرّبة من صندوق دعم الاستثمار ومؤسسة ودعم وتشغيل الشباب لولاية تلمسان قد أوفدت لجنة تحقيق ميدانية للوقوف على مدى تحقيق مشاريع الاستثمار التي باشرها مجموعة كبيرة من الشباب الذين تحصّلو على الموافقة من اللّجان المختصة وتمكّنوا من استخراج الأموال من البنوك لتحقيق المشروع.
وأشارت مصادر مقرّبة من اللجنة أن 80 بالمائة من المشاريع المدعّمة غير الفاعلة أن أصحابها لم يستثمرو أموالهم في المشروع وفقا لدفتر الشروط المقدم، فأغلب المستفيدين الذين أنجزوا المشاريع التي قدّموا اقتراحاتها للجنة الاستثمار كانت خارج ما صرّحوا به، فقد قلّصوا عدد العمال، كما أكدوا أن أغلب المشاريع التي تمّ تحقيقها كانت في مجالي الفلاحة والنقل.
من جانب آخر وقفت اللجنة على مشاريع لم تحقق على أرض الواقع، بل تم استعمال المشروع كأداة لنهب الأموال وبعضهم من غادر إلى خارج الوطن، حيث أشارت المعطيات الأولية إلى تورط مموّنين مع المستفيدين من المشاريع، والذين تمّ منحهم فواتير على أنّهم استلموا العتاد الذي من المفروض أنه يبقى مرهونا لضمان أموال البنك الذي يدعّم المشروع، ومن شأن التحقيقات أن تجرّ العشرات من الشباب إلى العدالة، بعدما نهبوا ملايّير الدينارات من البنوك وصرفها في اللّهو واللغو؛ من جانب آخر كشف أحد أعضاء لجنة التحقيق أنّ أغلب ملفات الاستثمار في المجال الصناعي ضمن برامج ترقية الاستثمار لم ترق إلى المستوى، بحكم أن أصحابها يسعون إلى إقامة منشآت غذائية، على غرار المعلبات وتعبئة قارورات المياه الغازية وغيرها، وأكّدت المصادر ذاتها أنّ أغلب الملفات المطروحة أمام لجان تقيّيم الاستثمار بـ الكاربيراف ، الهدف منها الحصول على العقار والأموال لا غير، الأمر الذي جعل لجنة تقيّيم الاستثمار تقوم برفض أغلب الملفات وأكثر من هذا فقد تم إلغاء المنطقة الصناعية التي كانت مبرمجة بمنطقة أولاد رياح، كما تم تأخير الاستفادات بالمنطقة الصناعية أولاد بن دامو بمغنية، في حين دخلت البزنسة في العقار باب المنطقة الصناعية بالرمشي، أين استفاد العشرات من الصناعيّين الوهميّين من قطع أرضية لإقامة مشاريع، لكنها لم تجسد لأنها غير مطابقة للمقاييس، وتم بيع العقار الذي بقي لحد الساعة شاغرا، ولم تنجز أي مؤسسة صناعية في المنطقة الصناعية للرمشي التي لا علاقة لها بالصناعة غير الاسم.
0تعليقات جوجل
