كشفت مصادر مقربة أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني قد كلفت كتائبها بالشروع في الاتصالات الحثيثة مع عناصر الدفاع الذاتي الذين تم تجنيدهم للعمل ضمن فرق الجيش الوطني الشعبي والحرس البلدي لمعرفتهم الجيدة بتضاريس المنطقة.
وقد أكد بعض أفراد هذه الفئة لـ المحور اليومي ، أن مصالح الدرك الوطني قد استدعت رؤساء الفرق وطالبتهم بقوائم المنتمين لسلك الباتريوت قبل سنة 1998 وجرد الأحياء والأموات منهم. ومن جانب آخر، تم إحصاء أنواع الأسلحة التي بحوزتهم، وأشار مسؤول بالدرك الوطني إلى أن جهاز الباتريوت بولاية تلمسان كان مقسما إلى ثلاثة أصناف، منهم من يتقاضى أجره مثل الحرس البلدي وآخرون ممن يحرسون المؤسسات والجسور مقابل دفع هذه المؤسسات لحقوقهم المادية، في حين أن هناك ممن ظلت مستحقاتهم مبهمة وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج في أكثر من مناسبة. ومن جانب آخر، أشار أحد أعوان الباتريوت إلى أن عملية إحصاء هذه الفئة العاملة قبل سنة 1998 من شأنه أن يهمش فئة واسعة ممن التحقوا سنوات 1998 و1999، وهو ما يبقى ملف الباتريوت مفتوحا. وكانت وزارة الداخلية قد قررت تطبيق المادة 77 من قانون المالية 2014 المتعلق بالتقاعد النسبي لعناصر الدفاع الذاتي باتريوت ، بداية من ديسمبر 2014، بعدما كانت مجمدة طيلة السنة، وذلك عقب اللقاء الذي جمع ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلين عن هذا السلك، وجاء هذا الإجراء بعد دراسة عميقة سابقا أجرتها مصالح الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بعد إحصائيات أجريت في 2011 عن عدد الأشخاص الذين سيمسهم هذا الإجراء والذي وصل تعدادهم 18 ألف عنصر، منهم باتريوت ومجندون في الخدمة الوطنية، حيث نصّت المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 على منح حق التقاعد النسبي والاستثنائي واشتراكات الضمان الاجتماعي من ميزانية الدولة لصالح المواطنين المتطوعين في مكافحة الإرهاب، حيث يحق للمواطنين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الشعبي الوطني في مكافحة العصيان والإرهاب بعد 1992 طبقا للتنظيم المعمول به منحهم حق التقاعد النسبي، الأمر الذي تقرر طبقا لتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال.
0تعليقات جوجل
