ذكرت مصادر مقربة من المحكمة الإدارية لتلمسان، أن هذه الأخيرة أصدرت قرارا في نهاية الأسبوع الماضي بتجميد نتائج مسابقة الماجستير التي نظمتها مؤخرا كلية الحقوق والعلوم الإدارية في جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان. وأضاف المصدر أن قرار قضاة المحكمة استند إلى جملة من المعطيات المتوفرة التي أبانت بشكل قاطع أن ظروف المسابقة لم تجر حسب المعايير العلمية المتعارف عليها في هكذا مسابقات ماجستير حقوق.
وتبعا للمصادر، فإن المحكمة جمدت القائمة على خلفية تسرب بعض أسماء من غير المرشحين الفائزين ضمن القائمة بما ذلك طلبة ومحامون من أصل 10 مناصب ضمتها المسابقة التي شهدت مشاركة قياسية لحملة شهادات ليسانس حقوق على مستوى مختلف جامعات الغرب الجزائي بما فيها جامعة أبو بكر بلقايد. ووفقا للمعطيات التي استقتها "البلاد"، فإن التحريات أثبتت عدم شرعية المناصب الأربعة التي حصل عليها بعض الفائزين بالمسابقة ولم ترد أسماؤهم ضمن محاضر النجاح بتاتا. ولفت المصدر إلى أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بتجميد القائمة، استمد قوته من الطعون المودعة من قبل عدد معتبر من المرشحين الذين لم ترقهم النتائج المعلن عنها التي اعتبروها "غير منطقية وغير مشرفة للجامعة".
وذكر المصدر نفسه أن المحكمة أمرت الجهات المكلفة بإدارة الكلية بمزيد من مراجعة وتصحيح نسخ المشاركين في المسابقة، مع التدقيق في إبراز النتائج قبل الإفراج عن القائمة النهائية للناجحين. ووصف أحد المشاركين الغاضبين قرار المحكمة بالصائب والمسؤول، مضيفا أنه وجب على الإدارة المعنية تصحيح النسخ جيدا لإظهار موقفها المشرف في هكذا مسابقات عليا.
وتبعا للمصادر، فإن المحكمة جمدت القائمة على خلفية تسرب بعض أسماء من غير المرشحين الفائزين ضمن القائمة بما ذلك طلبة ومحامون من أصل 10 مناصب ضمتها المسابقة التي شهدت مشاركة قياسية لحملة شهادات ليسانس حقوق على مستوى مختلف جامعات الغرب الجزائي بما فيها جامعة أبو بكر بلقايد. ووفقا للمعطيات التي استقتها "البلاد"، فإن التحريات أثبتت عدم شرعية المناصب الأربعة التي حصل عليها بعض الفائزين بالمسابقة ولم ترد أسماؤهم ضمن محاضر النجاح بتاتا. ولفت المصدر إلى أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بتجميد القائمة، استمد قوته من الطعون المودعة من قبل عدد معتبر من المرشحين الذين لم ترقهم النتائج المعلن عنها التي اعتبروها "غير منطقية وغير مشرفة للجامعة".
وذكر المصدر نفسه أن المحكمة أمرت الجهات المكلفة بإدارة الكلية بمزيد من مراجعة وتصحيح نسخ المشاركين في المسابقة، مع التدقيق في إبراز النتائج قبل الإفراج عن القائمة النهائية للناجحين. ووصف أحد المشاركين الغاضبين قرار المحكمة بالصائب والمسؤول، مضيفا أنه وجب على الإدارة المعنية تصحيح النسخ جيدا لإظهار موقفها المشرف في هكذا مسابقات عليا.
0تعليقات جوجل
